جزء ، وافى به تمام مصلحت و غرض باشد مجزى است و اعاده و يا قضاء لازم نيست . 2 - اگر اين عمل فاقد جزء يا شرط برطبق مؤدّاى اماره همچون واجد شرط و جزء ، وافى به تمام مصلحت و غرض نباشد بلكه وافى به مقدارى از مصلحت و غرض باشد و استيفاء باقى هم ممكن و واجب الاستيفاء باشد در اينجا مجزى نبوده و اعاده و قضاء واجب و لازم است تا آن باقى استيفاء شود . 3 - اگر عمل فاقد جزء يا شرط برطبق مؤدّاى اماره همچون واجد شرط و جزء ، وافى به تمام مصلحت و غرض نباشد بلكه وافى به مقدارى از مصلحت و غرض باشد و استيفاء باقى هم ممكن ولى مستحبّ الاستيفاء باشد در اينجا مجزى است و اعاده يا قضاء واجب نيست بلكه مستحبّ است . 4 - اگر عمل فاقد جزء يا شرط برطبق مؤدّاى اماره همچون واجد شرط و جزء ، وافى به تمام مصلحت و غرض نباشد بلكه وافى به مقدارى از مصلحت و غرض باشد و استيفاء باقى هم ممكن نباشد به صورت قهرى مجزى خواهد بود و اعاده و قضاء لازم نيست . « 1 »

--> ( 1 ) - زيرا گفته شد ؛ وقتى استيفاى باقى ممكن نباشد آن‌وقت انجام دوبارهء مأمور به عملى لغو و عبث خواهد بود . چرا كه مصلحتى برآن مترتّب نخواهد شد . ولى بايد گفت : به نظر مىرسد مصنّف ، سببيّت را به‌گونه‌اى خاصّ تفسير كرده‌اند . در صورتى كه سببيّت بنا بر قول اشاعره چنين است : خداوند در لوح محفوظ هيچ حكمتى نداشته بلكه حكم در لوح محفوظ به حالت انتظار بوده و دائر مدار مؤدّاى اماره مىباشد . يعنى هرچه مؤدّاى اماره باشد ، خداوند نيز همان را جعل كرده و در لوح محفوظ ثبت مىكند به‌طورى كه اگر دوباره اماره‌اى بر خلاف اين اماره اقامه شود ، حكم خداوند نيز تغيير پيدا كرده و حكم جديد جعل شده و حكم قبلى از لوح محفوظ پاك مىشود . زيرا تمام مصلحت متعلّق به مؤدّاى اماره مىباشد . بنابراين ، بنابراين قول از سببيّت اصلا كشف خلاف معنا ندارد تا پس از كشف خلاف بحث شود آيا اين عمل مجزى بوده يا مجزى نمىباشد . مثلا اگر اماره قائم شود مبنى بر واجب بودن نماز جمعه در روز جمعه ، حكم خدا نيز برطبق -